الأربعاء 25 رمضان 1435 الموافق 23 يوليو 2014 : تواصل معنا
أخنوش: إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2013 - 2014 بلغ 68 مليون قنطار خصاص ملحوظ في الموارد المائية في جهة سوس ماسة صحافية تهدد بنشر تسجيل للصويري يعلن فيه تطبيعه مع اسرائيل نقابة "يتيم" تطالب الحكومة بالعمل المشترك في الإعداد لانتخابات المأجورين الرميد ينفي حصول توظيفات مشبوهة بوزارة العدل ما بين 2008 و2011
 
الرأي
 
الذين كانوا يراهنون على تراجع القضية الفلسطينية بعد الارتدادات التي تعرضت...
عبد العلي حامي الدين
(1) لا بد أن نهنئ السيد الرئيس المنتخب بشار الأسد بنصره المبين على الشعب...
عبدالوهاب الأفندي
هل من المعقول أن اسوأ ما تواجهه المقاومة والشعب في قطاع غزة يتمثل في...
منير شفيق
لا أدري ما إذا كان مصطلح "التشرميل" كافيا لتوصيف الانتهاكات والتجاوزات التي...
محمد لغروس
كلما حل شهر رمضان إلا وكثرت أعمال الخير والتآزر بين أفراد المجتمع المغربي ...
الحديث عن عمل المرأة يفتح النقاش حول محاور عدة وعلى مستويات مختلفة، لكننا...
بعيدا عن السجال والتراشق ،كنا نود لأقلام المفكرين والباحثين العلميين أن...
من منا لايتذكر جلسات النسوة مجتمعات على كاس الشاي المنعنع ، او جالسات على...
 
تصويت الأسبوع
ملفات وقضايا
ما الذي يعوق حملة ثبوت الزوجية عن تحقيق أهدافها؟
شكلت المادة (16) من مدونة الأسرة التي صدرت في 5 فبراير 2004 منعطفا حاسما فيما يتعلق بثبوت الزوجية، من خلال تحصين الرابطة الزوجية من أي خلل قد يهدد سلامة عقد الزواج أو يحول دون تحقيقه لمقاصده الشرعية. المشرع ومن خلال المادة (16) من مدونة الأسرة، ومراعاة منه لبعض الإكراهات الاجتماعية والثقافية منح فرصة حقيقية للأسر لتوثيق عقود زواجهم، بعد أن أصبح الاختصاص المخول للعدول بيد المحكمة، التي أخذت على عاتقها تسريع مسطرة الحصول على الحكم القضائي بثبوت الزوجية أو بالتسجيل في الحالة المدنية بأيسر الطرق، حيث تنص على أن «وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات و كذا الخبرة. كما تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين. يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ». وكانت وزارة العدل قد حددت 5 فبراير 2009 كآخر أجل لتسجيل عقود تبوث الزوجية، وتعميم عقد الزواج للزيجات التي لم تتوفر عليه لسبب من الأسباب، لكن، وبالرغم من انخفاظ عدد أحكام تبوث الزوجية سنة 2009، حيث بلغ عدد الأحكام 13962 حكما، مقابل 23390 حكما سنة 2008 حيث تبث أن خمس سنوات لم تكن كافية لتوثيق عقود الزوجية بالشكل الذي تصورته الجهات المعنية، فعمل وزير العدل السابق المرحوم محمد الطيب الناصري على تعديل المادة (16) من مدونة الأسرة من خلال تمديد الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية من أجل تسوية كل العلاقات الزوجية غير الموثقة خمس سنوات أخرى وهي الفترة التي ستنتهي في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2014. ومن أجل استمرار تفعيل التعديل المذكور، قامت وزارة العدل بتنسيق مع وزارة الداخلية وبمساهمة من فعاليات المجتمع المدني، ومهتمين بقضايا توثيق عقود الزواج بحملة تحسيسية وطنية بداية بمدينة تارودانت قبل انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة (16) من مدونة الأسرة. الحملة اعتمدت حينها على شقين، أحدهما قانوني يتمثل في تبسيط الإجراءات وتيسيرها أمام المواطنين، مع السرعة في البت، والآخر إعلامي يتعلق بدعم وسائل التوعية والتحسيس من أجل التفاعل الإيجابي مع هذه المباردة. هل استطاعت وزارة العدل و الحريات الحد من توسع ظاهرة الزيجات الغير موثقة؟ وما أسباب تفشي هذه الزيجات؟ .
سناء كريم
محمد إكيج الباحث في قضايا الأسرة لـ «التجديد»: يجب ترتيب جزاء قانوني للعلاقات الزوجية خارج مدونة الأسرة
● ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في عقد الزواج؟❍ تنص المادة (13) من مدونة الأسرة في بندها الرابع على ضرورة الإشهاد على عقد الزواج أمام عدلين سامعين للإيجاب والقبول في مجلس واحد، وهو ما أكدته أيضا المواد (14) و(65) و(67). ...تتمة
المــــادة (16) لــــم تتضمـــن أي تحــــفيزات أو جـــــزاءات
أكد أنس سعدون، عضو نادي قضاة المغرب لمحكمة الاستئناف ببني ملال، أن مدونة الأسرة جاءت لتراهن على تحقيق أهداف عديدة أهمها النهوض بأوضاع الأسرة المغربية وجعلها في مستوى التحديات التي تواجهها على أعقاب ألفية جديدة،...تتمة
    

الصفحة الرئيسي

  جديد بريس © سنة  2014       Proactech :تصميم و إنجاز