الجمعة 04 شوال 1435 الموافق 01 أغسطس 2014 : تواصل معنا
وزارة الصحة تنفي وفاة ليبيري بمطار البيضاء بسبب "الإيبولا" ورش توزيع الثروة مؤطر تربوي يعتدي على زميله بسكين بعد انتهاء مخيم جامعة للمستهلك تطالب بآلية للتحري في المعلومات العلمية قبل بثها في الإعلام الاتحاد الاوروبي يقر رسميا العقوبات الاقتصادية ضد روسيا
 
الرأي
 
ظنت (إسرائيل) أن غزة لقمة سائغة، وأنها تستطيع القضاء على مقاومتها بسهولة،...
عبد الستار قاسم
مع هدنة الاثنتي عشرة ساعة في 26 تموز/ يوليو وصلت صور الدمار الواسع الذي سوّى...
منير شفيق
آخر لتاريخ معاناة فلسطين أنها قضية فضَّاحة، ولا يقتصر دورها الفضَّاح على...
حسن بويخف
تضمن خطاب العرش لهذه السنة، مجموعة من التساؤلات، بسبب ما وصفه جلالة الملك...
حسن الهيثمي
لَطالـما تم اعتبار لِواء "غولاني" من أعتى الألـوية في الجيش الإسرائيلي...
يقبل بعض الشباب على الزواج المبكر من بنات في سن الزهور، لم تبلغ بعد سن...
كلما حل شهر رمضان إلا وكثرت أعمال الخير والتآزر بين أفراد المجتمع المغربي ...
الحديث عن عمل المرأة يفتح النقاش حول محاور عدة وعلى مستويات مختلفة، لكننا...
 
تصويت الأسبوع
ملفات وقضايا
ما الذي يعوق حملة ثبوت الزوجية عن تحقيق أهدافها؟
شكلت المادة (16) من مدونة الأسرة التي صدرت في 5 فبراير 2004 منعطفا حاسما فيما يتعلق بثبوت الزوجية، من خلال تحصين الرابطة الزوجية من أي خلل قد يهدد سلامة عقد الزواج أو يحول دون تحقيقه لمقاصده الشرعية. المشرع ومن خلال المادة (16) من مدونة الأسرة، ومراعاة منه لبعض الإكراهات الاجتماعية والثقافية منح فرصة حقيقية للأسر لتوثيق عقود زواجهم، بعد أن أصبح الاختصاص المخول للعدول بيد المحكمة، التي أخذت على عاتقها تسريع مسطرة الحصول على الحكم القضائي بثبوت الزوجية أو بالتسجيل في الحالة المدنية بأيسر الطرق، حيث تنص على أن «وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات و كذا الخبرة. كما تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين. يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ». وكانت وزارة العدل قد حددت 5 فبراير 2009 كآخر أجل لتسجيل عقود تبوث الزوجية، وتعميم عقد الزواج للزيجات التي لم تتوفر عليه لسبب من الأسباب، لكن، وبالرغم من انخفاظ عدد أحكام تبوث الزوجية سنة 2009، حيث بلغ عدد الأحكام 13962 حكما، مقابل 23390 حكما سنة 2008 حيث تبث أن خمس سنوات لم تكن كافية لتوثيق عقود الزوجية بالشكل الذي تصورته الجهات المعنية، فعمل وزير العدل السابق المرحوم محمد الطيب الناصري على تعديل المادة (16) من مدونة الأسرة من خلال تمديد الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية من أجل تسوية كل العلاقات الزوجية غير الموثقة خمس سنوات أخرى وهي الفترة التي ستنتهي في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2014. ومن أجل استمرار تفعيل التعديل المذكور، قامت وزارة العدل بتنسيق مع وزارة الداخلية وبمساهمة من فعاليات المجتمع المدني، ومهتمين بقضايا توثيق عقود الزواج بحملة تحسيسية وطنية بداية بمدينة تارودانت قبل انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة (16) من مدونة الأسرة. الحملة اعتمدت حينها على شقين، أحدهما قانوني يتمثل في تبسيط الإجراءات وتيسيرها أمام المواطنين، مع السرعة في البت، والآخر إعلامي يتعلق بدعم وسائل التوعية والتحسيس من أجل التفاعل الإيجابي مع هذه المباردة. هل استطاعت وزارة العدل و الحريات الحد من توسع ظاهرة الزيجات الغير موثقة؟ وما أسباب تفشي هذه الزيجات؟ .
سناء كريم
محمد إكيج الباحث في قضايا الأسرة لـ «التجديد»: يجب ترتيب جزاء قانوني للعلاقات الزوجية خارج مدونة الأسرة
● ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في عقد الزواج؟❍ تنص المادة (13) من مدونة الأسرة في بندها الرابع على ضرورة الإشهاد على عقد الزواج أمام عدلين سامعين للإيجاب والقبول في مجلس واحد، وهو ما أكدته أيضا المواد (14) و(65) و(67). ...تتمة
المــــادة (16) لــــم تتضمـــن أي تحــــفيزات أو جـــــزاءات
أكد أنس سعدون، عضو نادي قضاة المغرب لمحكمة الاستئناف ببني ملال، أن مدونة الأسرة جاءت لتراهن على تحقيق أهداف عديدة أهمها النهوض بأوضاع الأسرة المغربية وجعلها في مستوى التحديات التي تواجهها على أعقاب ألفية جديدة،...تتمة
    

الصفحة الرئيسي

  جديد بريس © سنة  2014       Proactech :تصميم و إنجاز